• 

  ك.ب/وأج

• 05-11-2020
• 5k
• 115

قضية طحكوت: سلال ينفي التهم الموجهة إليه

تواصل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الخميس، النظر في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى المتهم محي الدين طحكوت ومتهمين آخرين.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة مساء يوم أمس الأربعاء إلى الوزير الأول عبد المالك سلال و الممثل القانوني لمجمع "سيما موتورز".

ونفى سلال، أثناء استجوابه من قبل القاضي رئيس الجلسة، أن تكون شركة "سيما موتورز" التي يملكها محي الدين طحكوت قد استفادت من امتيازات ومزايا من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وأن معالجة ملف طحكوت اتخذت "مسارا قانونيا مثله مثل باقي المتعاملين في مجال استيراد السيارات". ك

ما أنكر سلال معرفته بدفتر الشروط الذي أعده الوزير السابق بوشوارب و قال أنه لم يكن على "علم بوجوده أصلا" وأنه وضع "ثقته" في وزرائه للاطلاع على مدى قانونية الإجراءات والمعاملات الخاصة بهذا المشروع. وحاول سلال في معرض إجاباته على أسئلة القاضي أن يشرح الحيثيات الجيو-اقتصادية التي ميزت فترة ترأسه للحكومة والتي قال أنها "حتمت" على الجزائر التفكير في تركيب السيارات كمرحلة أولى بهدف "التقليل من فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة 7 مليار دولار أمريكي سنويا".

وأضاف المتهم أن قرار الانتقال إلى تركيب السيارات بدل استيرادها "أزعج" بعض الدول المجاورة التي كانت تستورد سنويا 400 ألف سيارة و"انزعجت" - كما قال- لأن الجزائر بدأت تخرج من السوق التقليدي للسيارات نحو علامات عالمية أخرى.

واعتبر أن "الحرب الاقتصادية" التي شنتها تلك الدول كان هدفها "تكسير مرحلة التصنيع و التركيب التي بدأتها الجزائر". من جهة أخرى، استمع رئيس الجلسة إلى الممثل القانوني لشركة "سيما مورتوز" عباش أرزقي الذي أكد في تصريحاته أن محي الدين طحكوت "مجرد مساعد وليس المسير الفعلي للشركة".

وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين بـ 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج. و

قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول.

وتمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه، وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.