• 

  ب. رحيم

• 09-11-2020
• 5k
• 106

رفيق خليفة يتهم النظام بـ"تلفيق التهم" ضده

عادت من جديد قضية الخليفة بنك إلى أروقة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لرجوع الدعوى من المحكمة العليا، بعد قبول طعن النيابة و11 متهما تمت إدانتهم في العام 2015 بتهم جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والنصب والاحتيال والسرقة وجرائم جنائية أخرى.

لم تنتظر هيئة المحاكمة طويلا أمس لتعلن بداية محاكمة المتهمين الذين طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم منذ 5 سنوات، وكانت البداية في الفترة الصباحية مع استجواب المتهم الرئيسي رفيق عبد المومن خليفة، حول التهم الموجهة إليه، والذي أظهر برودة وهدوءا وهو يجيب بأريحية، دون أن تظهر عليه مؤشرات الارتباك. وما شد في أجوبته، رده على رئيسة هيئة المحكمة بأن قضيته "مفتعلة" من أصلها، وأن النظام السابق هو من تحامل عليه بكل مؤسساته الرسمية، من مؤسسة الرئاسة إلى الوزارة إلى الضبطية القضائية وأن فساد النظام وقتها هو السبب في قضيته، وهو المسؤول عن كل تلك الهالة والدعاية ضده.

وحول تهمة التزوير والسرقة والطرق التي كان يستعملها للحصول على الأموال العامة، وذلك بتكليف أعوانه بجلبها، نفى المتهم عبد المومن خليفة تلك التهم، ورد بأن تقرير الخبرة حول القضية تحدث عن ثغرة مالية بـ10 آلاف دينار فقط، وأن الحديث عن الملايير يخالف مثل هذه التهمة، ثم أنه حينما غادر التراب الوطني كانت كل الأموال موجودة ببنكه، حسبه.

وحول سؤال لممثل النيابة بخصوص تقديمه لامتيازات لمسؤولين بشكل مشبوه وشخصي، وأن طريقة تعامله مع مختلف المؤسسات الرسمية كانت غامضة أيضا، بالإضافة إلى منح قروض بنكية بشكل فيه شبهات كذلك، أنكر المتهم عبد المؤمن خليفة كل تلك التهم، ورد بأن التعامل معها كان قانونيا وفي إطار المعاملات البنكية الجارية وقتها، بل قال إنه يستحيل أن يكون ذلك حدث.

وعن تقديم الرعاية المالية للفرق والنوادي الرياضية في الفترة التي امتدت منذ الإعلان عن تأسيس البنك في العام 1998 إلى غاية تفجير الفضيحة في 2003، قال عبد المومن خليفة إنه في تلك الفترة لم يكن هناك نظام احتراف في كرة القدم، وأن الدعم المالي الذي قدمه كان يتم بشكل إعانات.

وبخصوص الصندوق الرئيسي للبنك والأموال التي تم التلاعب بها، وتولي حارسه الشخصي بسحبها لفائدة "زبائن" مميزين، أنكر المتهم الرئيسي هذه الأفعال وأن حارسه الشخصي كان يسحب المال من حسابه البنكي الشخصي بطلب منه.