• 

  خ.د/وأج

• 08-12-2020
• 5k
• 135

صدور الأحكام في حق زوخ وإيداعه السجن

أدانت محكمة تيبازة اليوم الثلاثاء، ابتدائيا حضوريا والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، بـ 5 سنوات سجنا نافذة في قضية منح مزايا لعائلة هامل عبد الغاني و4 سنوات في قضية مشابهة تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة.

وحكمت المحكمة على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغاني هامل، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.

وتمت متابعة عبد القادر زوخ في القضية المتعلقة بعائلة الهامل بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

وفيما يتعلق بقضية منح مزايا لعائلة محي الدين طحكوت، أدانت المحكمة عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.

ووجهت النيابة لعبد القادر زوخ بالنسبة للقضية المتعلقة بعائلة طحكوت تهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم".

التماس 10 سنوات سجنا نافذة في حق زوخ في قضية علي حداد

كما التمس ممثل النيابة بمحكمة تيبازة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار في حق والي العاصمة السباق عبد القادر زوخ المتهم في قضايا فساد على علاقة بعلي حداد، رئيس سابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، على أن يصدر الحكم يوم 29 ديسمبر.

والتمس ممثل الحق العام أيضا مصادرة جميع أملاك المتهم وإيداعه الحبس خلال الجلسة، مبرزا أن الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد.

وأشار إلى ان تسع ملفات، أنجزتها المفتشية العامة للمالية تبين الخروقات ومخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المنظمة لقوانين أملاك الدولة والاستثمار, مبرزا أن جل الاستثمارات "وهمية" ولم تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني فيما تم تجاوز استشارة هيئات سيادية في اتخاذ القرارات.

وتتابع النيابة والي العاصمة السابق بتهم تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة"، لصالح علي حداد، المدان في قضايا أخرى، والذي مثل بصفته شاهدا من المؤسسة العقابية بباتنة أين يقضي عقوبته، وفقا لإجراءات المحاكمة عن بعد.