• 

  حاورته : نسرين جعفر

• 21-12-2020
• 5k
• 123

"مشاركة اﻠﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم يعزز اﻟﻘﻮة الإفريقية"

قال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي إن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻤﺎن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻳﻘﻮضان اﻟﺴﻴﺎدة وﺟﻬﻮد اﻟﺴﻼم، معتبرا في حوار مع ''الخبر'' أن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﻫﻮ ﺑﺸﺮى وﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎم ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة.

بداية كيف ترى اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﺗﺮاﻣﺐ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻬﻮد وﺣﻈﻮظ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع؟

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن اﻟﻘمة اﻻﺧﻴﺮة ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﻮل إسكات اﻟﺒﻨﺎدق ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ الكركرات وﺧﺮق اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر، وأﻟﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إيجاد ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮتين ﻓﻲ الإتحاد (اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ) ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﺪد اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر، ﻛﻠﻔﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻢ والأﻣﻦ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻮرا ﻟﺒﺤﺚ الوضعية ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء الغربية والاستماع إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق النار، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋمة لاستئناف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎدل وﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳُﻤﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﺣﻘﻪ المشروع ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ للأﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ مستقلة. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻤﺔ دﻋﺖ إلى إعادة ﺑﻌﺚ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 2018 رﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺮص ﻟﻌﻘﺪها ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.

أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ، ﻓﺈﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘظﺮة وﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺴﺨﻂ أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻋﺎﻟﻤﻲ، اﻋﺘﻘﺪ أن رد اﻟﺴﻴﺪ اﻧﻄﻮﻧﻴﻮ غوتيريش، الأﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻛﺎن واﺿﺤﺎ وﻻ ﻟﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﻃﺎر، ﺣﻴﺚ ﺻﺮح أن وﺿﻌﻴﺔ إقليم اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑية ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﺮارات أﺣﺎدﻳﻪ ﻟﺪول ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ أو ﺿﻌﻔﺖ. إذن ﻫﻨﺎك ﻻﻋﺐ وﺣﻴﺪ وأوﺣﺪ بإمكانه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎلأﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ المستقلة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار 1514 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻴﻪ 14 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1960، أﻻ وﻫﻮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي.

ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ومنها الإفريقية ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت في مدينة العيون المحتلة ألا يشكل ذلك تنصلا من التزاماتها أمام الاتحاد الإفريقي؟

أريد ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء أن أذﻛﺮ ﺑﺄﺻﻮل وﻣﺎﻫﻴﺔ عمل اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﺺ إما ﺧﺪﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﺪ اﻹرﺳﺎل، أي اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ أو ﻟﺪﻋﻢ وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎدي أو ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﺑﻠﺪ الاستضافة،  للقارئ اﻟﺤﻜﻢ إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻳﺘﻲ أو ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ.

وأود أن أُذﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺬي دﻋﺎ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع الامتناع ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ شأنه تأجيج اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ إقليم اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺪد رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﺘﺪى ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ودﻋﺎ إلى ﻋﺪم المشاركة ﻓﻴﻪ.

وﺑﺎﻟﻌﻮدة إلى ﺳﺆاﻟﻚ، اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ الأمين اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إخطار اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺼﺪار رأي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت وﻣﻤﺜﻠﻴﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻪ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺑﻴََﻦ في 2002 ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴره .

ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ، ﻛﻴﻒ ﺗﺮى ﻫﺬا اﻟﻄﺮح؟

للإجابة ﻋﻠﻰ السؤال ﻻﺑﺪ من وضع الأﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺰﻣﻨﻲ، ﻓﻘﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑية قائمة وموجودة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻪ 1960، وﻓﻲ إطارها اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻪ 1975 ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺴﻤﺖ اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ إقليم اﻟﺼﺤﺮاء الغربية ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ، وﻟﻜﻦ رﻏﻢ وﺟﻮد هذه اﻟﻘﻀية وﺣﻴﻦ ﺣﻀﺮت اﻻرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء أي ﻋﺎﺋﻖ أمام القادة المغاربة اﻟﺬﻳﻦ أسسوا اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1989 ﺑﻤﺪﻳﻨﻪ ﻣﺮاﻛﺶ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

 ﻓﺈذا ﻣﺎ زاﻟﺖ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﺟﺐ ﺗﻔﺎدي اﻟﺨﻠﻂ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻹﻋﺮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﺗﻮﻓير اﻻرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أجل إعادة ﺑﻌﺚ ﻫﺬا اﻟﺼﺮح اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ إحدى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدية اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺪﻣﺎج القارة وأﻣﻨﻬﺎ.

هناك تقارير إعلامية عن إنشاء ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  كيف تنظرون لهذه الخطوة؟

 وﺟﺐ أوﻻ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ لأن اتجاه اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋلى ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ، وﻳﻤﻜﻦ ﺣتى للأﻓﺮﻳﻜوﻢ أن ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ عن حظر القانون الدولي لإﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫذه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن، ﻳﺮﺗﺒﻂ دﻓﺎع وأﻣﻦ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ وﻣﻴﺜﺎق اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻌﺪم اﻻعتداء.

ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻤﺎن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻳﻘﻮضان اﻟﺴﻴﺎدة وﺟﻬﻮد اﻟﺴﻼم. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ، وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻜﻮك اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

وﻫﻨﺎ أود اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻢ والأﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ 14 أﻏﺴﻄﺲ 2019، واﻟﺬي أﻟﺰم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎت أو ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺑﻼغ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  / اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻقتصادية اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﻓﺒﺎﺧﺘﺼﺎر، ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ الأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳره وﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ.

ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت ورﻫﺎﻧﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺻﺮاع اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؟

اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺠﻴﻮﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻓﻲ إفريقيا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ أﻇﻬﺮت ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻻشك أن ﻏﻨﻰ دول ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻄمعا ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹرﻫﺎب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻋﺪة و"داﻋﺶ" التي ﻟﻴﺲ لإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أي ﺑﺎع ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺎني ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﻟﻬﺆﻻء وأولئك ﺑﺪون دﻋﻢ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺪم ﻟﻄﺮد داﻋﺶ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق .

اﻟﺤﺮب ﺿﺪ الإرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، وﻛﻴﻒ ﺗﺮى ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ؟

ﻻﺷﻚ أنكم تدركون  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ظﺎﻫﺮة اﻻرﻫﺎب واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ، إذ ﻻﺗﻜﻔﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻞ وﺟﺐ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب أو اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮف. وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ إجماع وﻃﻨﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻫﺎئلة ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺎلي واﻟﺴﺎﺣﻞ ﻳﺪرك ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﺟﻴﺮاﻧﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻرﻫﺎبية، ﺗﻌﺪادﻫﺎ وﺗﻮظﻴﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ، وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وﻣﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺿﺮورة أﻗﻠﻤﺖ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻴﺶ وإمداده ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫذه اﻟﺤﺮب وﻳﺒﻘﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻦ ﺟﺪوى ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺰاﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وأﻗﻮﻟﻬﺎ إلى اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ لإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﺟﺘﺎع ﻣﺎﻟﻲ، ﺟﻬﻮي ودوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻠﻢ والمصالحة ﻟﺴﻨﻪ 2015، اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ، هو اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ودائم للأزمة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ أعطتها الحكومة المؤقتة ﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل :

أوﻻ: وﺿﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﺿﻤﻦ أولويات خارطة ﻃﺮﻳﻖ المرحلة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟية واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴذه.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻌﻴﻴﻦ وزراء ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ الحكومة المؤقتة.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺠﻨﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق ﻷﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺣﻴﺖ ﺗﻢ ﻳﻮم 16 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020 ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع الـ41 ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ اﻻﻧﺠﺎزات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻗﺘﺮاح ﻃﺮق ﻻﺟﻞ اﻻﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق.

ودﻋﻤﺎ ﻣﻨﺎ ﻟﻬذه المرحلة اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻗﻤﻨﺎ ﻳﻮم 30 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020 ﺑﺒﺎﻣﺎﻛﻮ، ﺑﺒﻌﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟحة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟية ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬه المرحلة وإجراء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت نزيهة وشفافة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪد.

وﻛﻴﻒ ﻳﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ ﻋﻤﻠية دﻓﻊ اﻟﻔﺪﻳﺔ وإطلاق سراح الإرهابيين ﻣﻘﺎﺑﻞ الإفراج عن اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا الإﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ؟

 دفع اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻟﻼرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال ﺷﻐﻼ ﺷﺎﻏﻼ ﻟﻼﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮار 256 ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2009، اﻟﺬي أكد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن الفدية ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻞ الإرﻫﺎﺑﻲ واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ودﻋﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ الجمعية العامة ﻟﻼﻣﻢ المتحدة وﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﺟﻞ اﺗﺨﺎذ إجراءات ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ وﺣﻈﺮﻫﺎ.

وﻛﺬﻟﻚ الأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ، اﻟﺬي ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﺮق إلى ﻣﻮﺿﻮع اﻻرﻫﺎب ﻓﻲ القارة إﻻ وأﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ. ﻟﻜﻦ للأﺳﻒ ﻻزﻟﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إلى ﺗﻮاﻓﻖ وإجماع المجموعة الدولية ﺣﻮل ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻔﺪﻳﺔ وﺣﻈﺮﻫﺎ، رﻏﻢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺷﺠﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻤﻨﻊ وﺣﺮﻣﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻴين ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺪﻳﺔ.

وﻟﻜﻦ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫذه الظاهرة ﻫﻮ ﻣﺎ لاحظناه ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ " اﻟﻔﺪﻳﺔ البشرية" إن ﺻﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ اﻃﻼق واﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻻﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﻫﺎﺋﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ ﻟﺪي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﺈن هذه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إلى ازدﻳﺎد اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻرﻫﺎﺑية، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻞ. ﻧﺘﻔﻖ ﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ الحياة ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء وﻣﻌﺎﻧﺎت ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

وأمام كل هذه التحديات الأمنية، أي دور ﻟﻠﺠﻴﺶ الجزائري ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ بعد سريان الدستور الجديد؟

اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دوﻣﺎ دور ﻣﺸﻬﻮد ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ لآﻟﻴﺘﻴﻦ مهمتين ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻫﻤﺎِ  CAERT و"اﻓﺮﻳﺒﻮل"، وإسهامها ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻣﺪاد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻮش الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪد الأوﺟﻪ وﻻﺷﻚ أن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﻫﻮ ﺑﺸﺮى وﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎم ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة.