• 

  أحمد حمداني

• 29-12-2020
• 5k
• 151

آلاف الوضعيات العالقة ببرنامج "عدل 2" تنتظر التسوية

مع اقتراب حلول السنة الجديدة 2021 يتلهف الآلاف من المسجلين في برنامج "عدل 2" (2013) للشروع في دراسة وضعياتهم العالقة والرد على تظلماتهم وطعونهم المجمدة منذ أزيد من 7 سنوات، مثلما وعد به وزير السكن والعمران والمدينة، ناصري كمال، يوم 25 نوفمبر 2020 .

يقول الناشط في تنسيقية أصحاب الطعون، محمد عطير، في اتصال مع "الخبر"، إن المئات من المسجلين في 2013، يجهلون مصير ملفاتهم رغم حيازتهم على أرقام تسجيل وأرقام تسلسلية وأرقام سرية للولوج إلى الموقع، وظلوا طيلة 7 سنوات عالقين بسبب عدم تلقيهم إجابات كافية وشافية من طرف الوكالات الجهوية لـ"عدل"، حيث كانت المديريات الجهوية ترفض تقديم إجابات لهؤلاء، بحجة أن الفصل النهائي ودراسة الملفات كان يتم مركزيا ولا صلاحية للإجابة على حيثياتها من طرف المكاتب الإقليمية للوكالة مع بقاء المئات من الحالات غامضة والتي تزيد عن 15 ألف حالة (أرقام غير رسمية).

ولفت المتابع لهذا الملف، محمد عطير، لـ"الخبر"، وجود مشاكل أخرى يستوجب على المديرية العامة الالتفات لها وهي المسجلين من أصحاب المهن الحرة الذين واجهوا تعقيدات كبيرة في تبرير مداخليهم بسبب ما تفرضه من اشتراط وثيقة (جي 20) وهي وثيقة شكلت عائقا لدى مئات المسجلين ذوي الدخل المتذبذب بسبب نشاطهم غير القار، إذ يتخوف هؤلاء من مواجهتهم لمشاكل إدارية خاصة مع ما عرفته الجزائر من شلل الأنشطة المهنية منذ الثلاثي الأول للسنة الجارية 2020 إلى غاية هذه الأيام -بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"- ودعا ممثلهم الجهات الوصية إلى الالتفات لهذه المعضلة وإيجاد حلول عادلة لها.

وتحصي التنسيقية شكاوى لمسجلين تلقوا أوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول، لكنهم عجزوا عن الدفع خلال الآجال التي حددتها الوكالة، ويتعلق الأمر بأصحاب الأعذار وأصحاب الظروف القاهرة، مثل الأشخاص الذين كانوا في حالة استشفاء أو مرض، الأشخاص الذين قضوا فترة في الإنعاش، المسجلين الذين توفوا ولم يتمكن ورثتهم من التسديد بعد انقضاء الآجال وكذا بعض حالات الطلاق وكذا الأشخاص الذين كانوا خارج التراب الوطني لأسباب تتعلق بالتكوين أو الدراسة أو العلاج وغيرها من الظروف القاهرة التي تتطلب معالجة إنسانية وتضامنية من طرف المديرية العامة لوكالة "عدل".

واقترح المنسق فتح المجال لهؤلاء للحصول على أوامر دفع محينة بعد دراسة تظلماتهم ومبرراتهم، خاصة وأن جميعهم حرموا من التسجيل أو الاكتتاب في الصيغ السكنية المتاحة على طيلة 8 سنوات.

ومن الاختلالات التي رصدتها التنسيقية إقصاء الكثير من المكتتبين أو تجميد الرد عليهم، بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة، حيث ظلت الوكالة طيلة السنوات الماضية (8 سنوات) تعتمد على كشوفات رواتب صادرة في 2013 أغلبها منقوصة من مبالغ بسيطة وغير مستوفية للشرط المالي الشهري (مثل أصحاب 23 ألف دينار وما قاربها أو ما نقص عنها أو زاد عليها بقليل).

ويتوجب على الوكالة إعادة النظر في هذا الملف ومطالبة المعنيين بهذا الإشكال بتحيين الكشوفات الشهرية للمداخيل وتكييفها مع ما هي عليه حاليا ومراعاة بعض الحالات التي أقصيت بطريقة قاسية. إضافة إلى المسجلين الذين أقصتهم البطاقية الوطنية لأسباب تتعلق بحيازتهم على إعانات مالية لترميم سكنات في الشيوع أو لاستبدال أو المستفيدين من غرفة واحدة وأصحاب إعانات استبدال الشاليهات وغيرها من الأسباب التي جعلت البطاقية الوطنية تقصيهم في عديد الولايات.

وفي هذا الشأن وبمناسبة إعادة فتح وكالة "عدل" لمواعيد الاستقبال المباشر للمكتتبين بعد تجميدها لمدة قاربت 7 أشهر بسبب "كوفيد-19"، ناشد أصحاب الطعون إدارة عدل إضافة ركن أو خانة في تطبيق المواعيد، يتيح لهم فرصة تحديد مواعيد للتنقل إلى مقراتها وطرح انشغالاتهم.