• 

  ك.ب / الوكالات

• 31-12-2020
• 5k
• 148

تهريب السجائر: ما علاقة الجزائر بـ"فليب موريس"

صرح رئيس شركة "أم أس أنتيليجونس" (MSI)، راؤول ستروك، لجريدة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية، بأن"شركة فيليب موريس الدولية الأمريكية قامت بإغراق السوق الجزائرية بسجائر رخيصة عن قصد، مع العلم التام بأنه سيتم إعادة بيع هذه السجائر باستمرار في فرنسا"، الأمر الذي جعله يرفع دعوى ضدها ويقدمها إلى المحكمة في نيويورك.

وحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك " نقلا عن الصحيفة الفرنسية فإن راؤول ستروك، اتهم بصفته متعاونا سابقا مع شركة "فيليب موريس الدولية"، الشركة بتنظيمها للسوق السوداء العالمية للسجائر، بما في ذلك تهريب السجائر الرخيصة من الجزائر إلى فرنسا. بالإضافة إلى أن ستروك كان قد قدم شكوى في أوائل نوفمبر الماضي، ضد الشركة الأمريكية في نيويورك.

وأكد ستروك في تصريح لوسائل الإعلام أن "شركة فيليب موريس الدولية" (PMI)، أغرقت السوق الجزائرية عن قصد بسجائر رخيصة، مع العلم أنه سيتم إعادة بيع هذه السجائر باستمرار في فرنسا".

وقال: إن هذه السجائر "المهربة عبر البحر الأبيض المتوسط" تمثل 4.5 بالمائة من السوق السوداء في فرنسا، مما يتسبب في خسارة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليون أورو سنويا.

ويطالب راؤول ستروك، بمبلغ 40 مليون أورو من شركة "فيليب موريس الدولية" ، التي يتهمها بـ"سرقة الملكية الفكرية والمنافسة غير العادلة".

من جانبه، أعلن نائب خبير البيئة فرانسوا ميشيل لامبرت، أنه "مستعد لتقديم شركة "فيليب موريس الدولية" إلى العدالة الفرنسية، إذا كان الدليل الذي قدمه ستروك قويا".

وأوضح أن "الأدلة المقدمة تبدو صلبة للغاية، حتى لو لم يتم إظهار وتصفية أي دليل ماديا"، مشددا على أنه "إذا اتضح أن الدليل داعم للقضية، فذلك سيؤكد وجود تجارة منظمة ".

وأكد لامبرت، أنه "سيقدم شكوى ضد الشركة في فرنسا". إذا قررت المحكمة الأمريكية مقاضاة شركة "فيليب موريس الدولية"، والتي حددت يوم 4 جانفي الداخل، الموعد النهائي لتقديم شركة "فيليب موريس الدولية" الحجج المضادة لشكوى راؤول ستروك. وشدد لامبرت، على "أن الضرر الذي يلحق بالصحة كبير جدا، وبالإضافة إلى الخسائر الضريبية التي قد تصل إلى 5 مليارات أورو كل عام".

كما استنكر أيضا "الجمود الحقيقي للدولة ونقص الإرادة السياسية لسنوات". من جانبها، صرحت شركة "فيليب موريس الدولية" بأن "الدعاوى القضائية المقدمة ضدها بدأت" بشكل غير ملائم " وتستند إلى "مزاعم لا أساس لها من الصحة ".

كما أنكرت أي "مشاركة لها في التجارة الموازية غير المشروعة"، موضحة أن "الغرض الوحيد من هذه الاتهامات هو محاولة تشويه سمعة الشركة من خلال إجبارها على التسوية النقدية".