• 

  ك.ب / الوكالات

• 06-01-2021
• 5k
• 145

برلمانيون موريتانيون يطالبون بقانون يجرم التطبيع

دعا ممثلو الأحزاب الموريتانية "اتحاد قوى التقدم"، "التحالف الشعبي التقدمي" و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية"، الفرق النيابية في البرلمان الموريتاني، للموافقة على تشكيل لجنة لصياغة قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحرمه على أن يتم تقديمه بشكل عاجل إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.

وقال الفريق البرلماني، في بيان وزعه أمس الثلاثاء وتناقلته وسائل الإعلام المحلية، "في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفِي الخفاء لالتحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم".

وجاء في البيان إن الفريق يدعو "زملاءه في بقية الفرق البرلمانية لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

واعتبر البيان "جريمة التطبيع، زيادة، عن كونها خروجا على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار، فهي تشكل اعترافا بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي".