• 

  ب.رحيم

• 06-05-2020
• 5k
• 108

تعديل قانون العقوبات لتجريم المتحايلين للاستفادة من السكنات

أكد وزير السكن و المدينة والعمران كمال ناصري ،مساء أمس من البليدة، أن مؤسسات الدولة عازمة على محاربة الأساليب الكلاسيكية، في عمليات الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ، وهي بصدد مع المصالح الوزارية الوصية، لأجل استحداث تعديل في قانون العقوبات، بغرض "تجريم" كل من يثبت ارتكابه لـ"فعل التحايل"، وبالأخص أصحاب التصريح الكاذب للاستفادة من سكنات

وشدد الوزير كمال ناصري، على هامش الزيارة التي قادته لمعاينة والوقوف على انطلاقة مشاريع سكنية، بالمدينة الجديدة ببوينان ومفتاح، أن القانون لن يتساهل مستقبلا مع كل من ارتكب جرم التصريح الكاذب، أو كل من يريد الحصول على دعم ومساعدة مؤسسات الدولة، للاستفادة من السكن، وأنه حان الوقت "لضبط الأمور بجدية و دون تساهل"، ليكشف أن زيارته والتي رافقه فيها وزيري الطاقة والموارد المائية، هي تأتي للوقوف على عودة انطلاقة إنجاز المشاريع السكنية وتوزيعها مجددا، والتي تعطلت بسبب الأزمة الوبائية التي عرفتها الجزائر، على غرار دول العالم، حيث وقع الاختيار على ولاية البليدة، للضرر الكبير الذي تعرضت له في هذه الظروف الصحية الخطيرة.

وعاد الوزير ليوضح بشهادة توقف عمليات تسليم واستخراج شهادات "التخصيص" بالنسبة لمكتتبي "عدل"، والتي ما تزال تثير جدلا وحركات ووقفات احتجاجية من قبل المكتتبين في البليدة أو في ولايات أخرى، حيث أوضح في هذا السياق، أن وكالة "عدل" باشرت بدورها لتسليم تلك الشهادات، لكنها "أوقفتها"، بعد وقوع ما يشبه الفوضى من قبل مكتتبين، استطاعوا الحصول على شهاداتهم واستخراجها، في "ولايتين" فضل عدم ذكرهما، وأنه وتفاديا لتفشي تلك الفوضى والعدوى، وحتى لا يقع انفلات في الوضع، تم توقيفها ظرفيا، إلى أن يتم ضبط الأمور بجدية، معترفا في السياق باستمرار المشاريع السكنية، ودراسة طلبات الرفع من حصص الوحدات السكنية، لتمكين أصحابها بشكل عادل من الاستفادة منها، تضاف إلى مشروع 900 ألف وحدة سكنية، ومشاريع 1 مليون سكن، و التي تقررت ضمن المخطط الخماسي القادم .

وعن إشكال ربط بعض المشاريع المنجزة في صيغة "عدل "، وعدم ربطها بالشبكة الكهربائية بالأخص، أكد كمال ناصري أن المشكل تم النظر فيه، و سيتم معالجته مع الدخول الاجتماعي القادم.