-
ف.ن
- 07-05-2020
- 5k
- 96
إبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء
تضمن مشروع تعديل الدستور من خلال المسودة التي أقترحت من رئاسة الجمهورية، محور يخض القضاء وأهم نقاطه مايلي:
- إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس الأعلى نيابة عن رئيس الجمهورية.
- إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
- دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
- تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.
اقرأ من المصدر