• 

  إ.ب/وأج

• 13-05-2020
• 5k
• 187

تسويق الكتروني: "الجمارك" توضح قضية حجز هواتف

عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في إطار عمليات الشراء عبر الانترنت لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة  للبيع في السوق الوطنية، حسبما علم يوم الأربعاء لدى المديرية العامة للجمارك.

في هذا الصدد صرح مدير الإعلام والاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة قائلا "سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة".

وحسب بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 ماي الجاري و 240 في 7 ماي و573 في 9 ماي في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 إلى 20.

وأشار المتحدث إلى أن " هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة والجمركة و لن تسلم إلا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية".

والمعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف إليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.

و تلجأ مصالح الجمارك الى التأكد من تاريخ العمليات السابقة و البطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.

في هذا الشأن أكد بريكة أنه " بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية والتي تستفيد من الإعفاء و الا فان الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم".

وأضاف ذات المصدر قائلا، أنه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.

وتابع قوله "حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة".

وأضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست "لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر".

ويتعلق الأمر -حسب رأيه- "بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم"، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل والتخزين، وكذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.

وخلص في الأخير إلى التأكيد، بان هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، "حيث لا يمكننا أن نتخيل بان شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة وحتى في أقل من شهر".