• 

  سعيد بشار

• 03-06-2020
• 5k
• 137

الجزائريون يضطرون لـ"هجر" أسواق السيارات المستعملة

على الرغم من التوجهات التي تبنتها الحكومة في مجال تنظيم تجارة السيارات، من خلال العودة لفتح مجال الاستيراد الجاري مناقشته حاليا على مستوى الغرفة العليا للبرلمان ضمن ما جاء في بنود قانون المالية التكميلي 2020، إلاّ أنّ تجارة السيارات في السوق الوطنية لا تزال تعاني الركود، على غرار ما تعرفه جلّ القطاعات والمجالات الأخرى منذ أشهر، فلا بيع ولا شراء في الأسواق الأسبوعية إلاّ نادرا.

بالنظر إلى تداعيات المرحلة الراهنة وإسقاطات الوضع الصحي والتعامل مع وباء كورونا، بالإضافة إلى ندرة السيارات منذ حين، فقد "هجر" الجزائريون الأسواق الأسبوعية الخاصة بالبيع وشراء السيارات المستعملة، والتي كانت تعج قبل ذلك بالزوّار، إذ لا تكاد تجد موطئ قدم من قبيل بزوغ أول إشعاعات الفجر، بينما يضطر غالبية العارضين لسياراتهم للبيع إلى المبيت على مشارف السوق لضمان مكان بها.

وكما هو عليه الحال بالنسبة للأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، على غرار سوق تيجلابين أو القليعة، فقد انتقلت عدوى العزوف إلى المواقع الإلكترونية المتخصصة في البيع والشراء للمنتجات المستعملة، على الرغم من كونها تبقى الملاذ الوحيد لكل من يرغب في إجراء صفقة، سواء بالبيع أو شراء للسيارة المستعملة، ليس بسبب عدم الرغبة في التعامل مع هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإنما لعدم وجود العروض المرغوب في الحصول عليها.

وبينما تتحكم قاعدة "العرض والطلب" في المعاملات التجارية عموما، فإنّ البيع والشراء للسيارات المستعملة في الجزائر لن تشكل الاستثناء، حيث تتجه أسعار السيارات المستعملة، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الاستقرار في مستويات عالية جدا، في وقت لا يجد المشتري البديل في سوق السيارات الجديدة، في ظل عدم قدرة مصانع التركيب المحلية على المواصلة في الإنتاج منذ أشهر جراء نفاد المخزون من الهياكل والتجهيزات المؤمنة، من خلال عمليات الاستيراد وعدم دخول من الناحية المقابلة الإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء المعتمدين الواردة في قانون المالية التكميلي حيّز التنفيذ.

وبناء على كل هذه المعطيات، تشهد أسعار السيارات المستعملة منذ بداية السنة الجارية ارتفاعا واضحا، على الرغم من الاختلاف المسجل من منطقة إلى أخرى، فيما يلاحظ تسجيل ارتفاع في الأسعار بمعدل 20 في المائة على أقل تقدير. وقد أدت هذه الوضعية إلى اختفاء بعض الظواهر التي صاحبت عمل مصانع التركيب السيارات، كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالشراء من أجل البيع، التي كانت تستفيد من طول أجل التسليم لدى الوكلاء لفرض فارق في السعر، مقابل السيارات الجديدة المعروضة في أسواق السيارات المستعملة.