• 

  إسلام.ب

• 04-06-2020
• 5k
• 118

"العدالة والتنمية" تطالب باستبعاد لجنة لعرابة

اعتبرت جبهة العدالة والتنمية أن المسار المتبع من طرف السلطة منذ اندلاع الحراك الشعبي سيضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش، مطالبة باستبعاد لجنة أحمد لعرابة التي أعدت مسودة تعديل الدستور وتشكيل لجنة أخرى أكثر توافقية.

وجاء في بيان للحزب عقب اجتماع مكتبه التنفيذي "المسار المتبع من قبل السلطة القائمة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي ابتداء من الرئاسيات، وصولا لتعديل الدستور، مرورا البدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة إنتاج الفساد، لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود بينه وبين الشعب".

وأضاف البيان، أن هذا المسار لم يسمح "بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه، ويبدو أنه بالعكس ذلك يسار إلى فرض أجندة أحادية الاختيار والتوجه، تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش".

وحسب نفس البيان فإن ما وصفها بـ "السلطة القائمة" مدعوة اليوم لإعادة النظر في هذا المسار، خاصة ما تعلق بمنهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية.

وطالبت الجبهة باستبعاد العودة للجنة التي أعدت المسودة والمكلفة سابقا والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية، إضافة إلى توفير جو حر يسمح للجميع بالولوج إلى جميع وسائل الإعلام دون إقصاء وتمييز وكذا الكف عن اعتقال النشطاء وإطلاق سراح الموقوفين –حسب نفس البيان-.

من جهة أخرى حذر الحزب في بيانه من تبعات سياسة اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين في كل قوانين المالية دون التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على حلول البيروقراطيين ومنطق الاقتصاد الريعي.