• 

  نسرين بن ابراهيم

• 14-06-2020
• 5k
• 171

العاصمة: مستفيدو السكن التساهمي في الدرارية يستغيثون

تحوّل حلم دخول الشقة الموعودة والمنتظرة منذ سنوات، ضمن مشروع السكن التساهمي 288 المسمى حوش دريوش بالسبالة في بلدية الدرارية، غرب العاصمة، إلى كابوس يراود المستفيدين منه، فإضافة إلى إنفاقهم لمبالغ كبيرة لكراء سكنات تأويهم إلى حين وضول ساعة الفرج، فإن البعض منهم توفي، ولم يتحقق حلمه في الاستفادة من سكنه، وآخرون أجبرهم الوضع على تفكيك أسرهم.

وفي هذا الصدد قال المستفيدون في حديثهم مع "الخبر" بأنهم لم يتمكنوا بعد سنوات من الانتظار من الاستفادة من شققهم، رغم انطلاق أشغال انجازها في سنة 2008، ورغم تسديدهم لمختلف الأشطر والمستحقات المالية التي عليهم.. يتساءل هؤلاء بكثير من الأسى والغبن والمعاناة: "ماذنبنا نحن؟ ما ذنب أبناءنا الأبرياء؟ ما هو مصيرنا الآن بعد هذا الانتظار؟ وهل سنستلم سكناتنا قبل الدخول الاجتماعي المقبل؟هي بعض من الاسئلة التي تختزل معاناة سنوات من الانتظار، انتظار الحلم الجميل الذي تحوّل بقدرة قادر إلى كابوس مرعب.

أكثر من ذلك يصر هؤلاء المستفيدين على الورق فقط، على التأكيد بأن "قضيتهم" مسها التهميش المبرمج، رغم دفعهم لجميع المستحقات المالية اللازمة، غير أنهم لم يفهموا سبب تعنت الجهة الوصية في حرمانهم من ولوج شققهم، التي انتهت بها الأشغال ولم يتبق من أشغال على مستوى موقع المشروع إلا روتوشات قليلةتتعلق بالتهيئة الخارجية.

وفي السياق ذاته أرجع ضحايا هذا الوضع "الحالمون بشققهم" سبب تأخر وتيرة الأشغال الى تغيير المقاول المكلف بالمشروع في كل مرة، مؤكدين أن نسبة انجاز المشروع وصلت الى 90 بالمئة، إلا أنهم لم يستلموا مفاتيح شققهم بعد، بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية التي بقيت تراوح مكانها، الأمر الذي لم يتقبله هؤلاء سيما وأن مصاريف الكراء باتت تثقل كاهلهم.

وفي ظل هذه المتاعب والتأخر الفادح في إنهاء مشاريع السكن التساهمي والغموض الذي يكتنف هذا الملف، يناشد المستفيدون من هذه الصيغة السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل وإيجاد حلول عاجلة له، وتمكينهم من سكناتهم التي انتظروها منذ أكثر من 12 سنة.

واضر المستفيدون من سكانت مشروع السكن التساهمي 288 حوش دريوش بالسبالة، والي العاصمة، تحريك مصالحه في اتجاه التحقيق في هذا الملف، وكلهم أمل في أن يتقرر منحهم مفاتيح شققهم، قبل بداية الدخول الاجتماعي القادم، حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المؤسسات التربوية التي تكون قريبة من موقع سكنتاهم الجديدة، التي توجد مع وقف التنفيذ.