• 

  إ.ب/وكالات

• 22-06-2020
• 5k
• 112

تونس: احتجاجات جنوب البلاد للمطالبة بالتنمية

تتواصل احتجاجات في مدينة تطاوين جنوب تونس في وقت تواجه البلاد التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من ولاية تطاوين وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.

يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.

ولم تؤثر الاحتجاجات حينها على الأنشطة البترولية في المنطقة حسب وزارة الطاقة التونسية على عكس ما كان عليه الحال في العام 2017 حين توقفت عمليات الضخ.

وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون في الولاية، في ماي 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.

وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، وألف آخرين بدءا من كانون جانفي 2018، و500 مطلع العام 2019.

كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد التقى عددا من ممثلي اعتصام الكامور في منتصف جانفي الفائت ودعاهم آنذاك إلى "بلورة جملة من المشاريع النابعة من إرادة المواطنين أنفسهم بعيدا عن أي توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي يكرّس المركزية"، حسب ما أفادت رئاسة الجمهورية في بيان.

وتجددت الاشتباكات الاثنين بين قوات الأمن التونسية والمتظاهرين في شوارع الولاية وعبروا عن رفضهم للتهميش المتواصل في المنطقة.

وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين الذين أغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات.

وحاول رجال الأمن الأحد تفريق محتجين في الولاية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين طالبوا كذلك بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم طارق الحداد الذي تم توقيفه.

وقال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لإذاعة حكومية الأحد إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام "مطلوب لدى العدالة"، مضيفا "منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون".

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان الأحد أن مجموعة من الأشخاص عمدت "إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف... مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات".

وأضافت "أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية".

وتواصلت ليل الأحد-الاثنين عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري وكالة فرانس برس.

من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد إلى إضراب عام في الولاية الاثنين معبرا عن "رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر" بحق المحتجين.

وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها تبعا لذلك، بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.