• 

  مصطفى بسطامي

• 12-10-2020
• 5k
• 83

مباشر: جلسة استئناف قضية علي حداد

تنطلق اليوم بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد وعدد من المسؤولين المتهمين بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان : أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.  

القاضي : لماذا مجمع حداد فقط من يتحصل على الصفقات والأخير يعمل بالمناولة؟ ألا توجد مؤسسات أخرى في الجزائر؟

أويحيى : كيف تناقش الصفقة ومع من يتم التفاوض هو مهمة رئيس المشروع، ليست مهمة الحكومة. أنا لم أضغط على أي شخص ومستعد أن أواجه أي شخص يقول العكس. القاضي: السكة الحديدية، تيارت غليزان تيسمسيلت، الصفقة حازت عليها شركة صينية قدمت أقل عرض، تم إقصاء مجمع حداد لعدم استيفائه شروط الإنجاز. الأخير قدم طعنا أمام اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفضته. فقدم طعنين أمام الوزير الأول.

أويحيى: هناك معطيات أخرى، الصفقة بالمناقصة، مجمع حداد كان الأول والمجمع الصيني، والمجمع الصيني في المرتبة التاسعة، سألت وزير المالية ووزير النقل، الوزيران تركا الباب مفتوحا لإعادة النظر، ثم راسلت الوزيرين بأن يعيدا دراسة الملف، بعدما بعثت رسالتي، اللجنة الوطنية للصفقات قبلت طعن مؤسسات حداد، رفضت طعون كوسيدار، وفي ديسمبر 2010 يعني سنة من بعد أعطت الموافقة.

القاضي: على أي أساس تم إقصاء الشركة الصينية؟ لما منح المشروع لـ "آف سي سي"؟ اويحيى: ليست مسؤولية الحكومة.

القاضي: مادام منح مشروع السكة الحديدية لمجمع حداد و "آف سي سي"، ثم انسحبت "آف سي سي" هل مجمع حداد عنده خبرة؟.

أويحيى : سيرت الحكومة الجزائرية أربع مرات، مجلس الوزراء شجع التراضي، رئيس المشروع هو الذي يعلم من كان في السوق وعندما انسحب "آف سي سي" يرى من كان في السوق، لجنة الطرقات السيارة وغيرها استحدثناهم لتعزيز قدراتنا في المتابعة.

القاضي : كيف ملحق مبلغه أكثر من الصفقة؟

أويحيى: هذه الجزئيات ليست من مستوى الحكومة.

القاضي : بسلامتك نتعلم من عندك

أويحيى: استشرنا 4 مؤسسات ترامواي عالمية، "الستون" الوحيدة التي قبلت شروطنا. القاضي: أنا نفرح كي نشوف الترامواي، رغم الخروقات "وواش خرجنا دراهم".

القاضي: شبكة الأنابيب، تمت مع مجمع حداد، َفي ملف التحقيق هناك تحايل، في قانون الصفقات العمومية، المشروع تجزأ إلى عدة صفقات لمنحه لشخص واحد.

أويحيى: أولا مجلس الوزراء في 2011 شجع الذهاب للصفقات بالتراضي، وقانون الصفقات العمومية لا يميز بين المؤسسات العمومية أو الخاصة.

في مجلس الحكومة بعدما تسمع تصريح الوزير وتدرس الملف، إما توافق أو تتحفظ. إذا كان هناك تحايل في تقسيم الصفقة ليس من الحكومة، هو عمل الوكالة الوطنية للطريق السيار.

*المناداة على المتهم الرئيسي علي حداد من مؤسسة إعادة التربية "تازولت ".

تأخر مؤسسة "تازولت" في إحضار المتهم علي حداد ما أدى إلى انتظار القاضي لإحضاره مدة 10 دقائق.

*انطلاق استجواب المتهم أحمد أويحيى

القاضي: أريد توضيحات حول وقائع كنت فيها في الوظيفة، مشروع الترامواي، سلم إلى مؤسسة ميترو الجزائر. تخلل المشروع عدة خروقات قانونية. تم منح ست ملحقات، وكل ملحقة صار يتجاوز مبلغ الصفقة المقرر.

 أويحيى : تم تسليم الترامواي لمؤسسة الميترو جاء لاكتساب الخبرة. التحويل لم يمنع مراقبة الصفقة. هذا غير صحيح. بعدما قرر مجلس الوزراء تحويل المشروع لمؤسسة الترامواي. تم تاسيس لجنة بيع هي التي اتخذت القرار.

القاضي: أتحدث عن الصفقة من شارع المعدومين لدرقانة وهناك ملحقتين غير مؤشرتين أصلا، ولم يتم عرضهما على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.

أويحيى : الحكومة لم نتدخل في الصفقة الابتدائية فما بالك بالملحقات (les avenants)! الحكومة أو الوزير الأول لا علم لهم بـ الملحقات.