• 

  ب.رحيم

• 20-10-2020
• 5k
• 145

عـــودة "الخـــلـــيفـــة"

تعود قضية "الخليفة بنك" من جديد إلى أروقة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في شهر نوفمبر المقبل، على إثر عودة الدعوى من المحكمة العليا التي قبلت طعن النيابة و13 متهما تمت إدانتهم في العام 2015، في مقدمتهم المتهم الرئيسي عبد المومن رفيق خليفة المدان بالسجن النافذ 18 سنة، بتهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتهم أخرى.

ستدور مجريات المحاكمة هذه المرة بمحكمة بوفاريك الجديدة قضية الخليفة بنك، وهو ملف شكّل اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، خاصة خلال المحاكمة الأولى في عام 2007 والتي غاب عنها المتهم الرئيسي خليفة عبد المومن لتواجده في حالة فرار وقتها بالمملكة المتحدة، بعد تفجير القضية في عام 2003 والتي أصبحت تعرف بفضيحة القرن.

وشكلت القضية الحدث من جديد في عام 2015 عندما تم تسليم وترحيل رئيس المجمع عبد المومن خليفة في 24 ديسمبر 2013 من قبل السلطات البريطانية، وذلك بناء على الاتفاقية القضائية الثنائية، ليتم بعدها جدولة القضية في عام 2015، وانتهت بإصدار حكم 18 سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي ومصادرة ممتلكاته، بعد أن كان مدانا غيابيا بالسجن المؤبد وأحكام أخرى تباينت بين البراءة والسجن موقوف التنفيذ ضد بقية الأطراف المتابعين.

وسيمثل أمام محكمة الجنايات 13 إطارا في الدولة وموظفين سامين وأسماء في عالم الرياضة ورجال أعمال، من أصل 71 متهما في الملف الأول، سبق لهم وأن طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم في عام 2015، أما باقي المتهمين، منهم من توفي مثل الموثق عمر رحال، والذي تم قبول طعنه أيضا، فلديهم أحكام نهائية ومنهم من استوفى العقوبة. وقال المحامي وعضو مجلس نقابة ناحية البليدة الجهوية شرف الدين ربيعي لـ "الخبر" إن قضية "خليفة بنك" عادية مقارنة بقضايا الفساد المطروحة أمام أروقة العدالة اليوم.