• 

  ك.ب/وأج

• 21-10-2020
• 5k
• 89

قضية حداد: النطق بالأحكام في الثالث نوفمبر

سينطق مجلس قضاء العاصمة، بالأحكام القضائية في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد والمتابع فيها رفقة الوزيرين الأوليين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء سابقين بتهم ذات صلة بالفساد، في الثالث نوفمبر القادم، حسبما أفاد به مساء أمس الثلاثاء القاضي رئيس الجلسة .

وكانت هذه المحاكمة قد تواصلت لليوم الثامن والأخير بمرافعات دفاع المتهمين علي حداد (المتهم الرئيسي ) وأفراد من عائلته وكذا المدراء السابقين لموانئ الجزائر العاصمة، جيجل ومستغانم وبجاية إلى جانب المدير العام السابق للشباب والرياضية لولاية تيزي وزو.

وخلال المرافعات التي تمت في حق علي حداد، طالب المحامون بتبرئة موكلهم من التهم المتابع فيها وحجتهم في ذلك أن هذا الأخير "قام بأعمال واستثمارات وفق القوانين السارية"، نافين "أن يكون موكلهم "متورطا في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية " .

وطالب نفس فريق المحامين تبرئة المتهم ربوح حداد من التهم المتابعة بشأنها وحجتهم في ذلك أن المتهم الذي كان "رئيسا لفريق اتحاد العاصمة تولى تسيير مجمع حداد لمدة شهرين بداية من مارس 2019 عقب توقيف شقيقه علي " .

كما طالبت هيئة دفاع المدراء العامين السابقين لموانئ الجزائر العاصمة، بجاية ومستغانم وجيجل بحكم البراءة لموكليهم وحجتهم في ذلك أن " الأعمال المتابع فيها هؤلاء لا تقع تحت طائل قانون الصفقات العمومية " بالإضافة إلى كون " السلطة المينائية لا تخضع لهم (مدراء الموانئ) بل تخضع للوزارة الوصية".

وكانت جلسة الفترة الصباحية قد خصصت لمرافعات هيئة دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة، حيث أبرز دفاعه أن موكله وبصفته وزيرا للصناعة "غير مسؤول على لجنة التقييم التقني في ملف تركيب السيارات " موضحا أن المقرر التقني "موضوع الاتهام تم الموافقة عليه من قبل كل المصالح المختصة قبل وصوله إلى مكتب الوزير" .

يذكر أن النائب العام لذات المجلس كان قد التمس يوم الأحد الفارط ، تشديد العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب المحكوم عليهما بسنتين حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة.

وكانت محكمة سيدي امحمد حكمت شهر يوليو المنصرم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه، أما الوزيرين الأوليين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية. ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول،عمارة بن يونس، عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وواليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.