التحقق من علامات
وطني

التحقق من علامات "الباك" لغلق باب "الإشاعة"

استقبل ديوان الامتحانات والمسابقات، وفروعه في كل الولايات، معدلا يوميا تجاوز ألف طعن في حجز علامات البكالوريا، في ظرف أيام قليلة، حيث ستتم معالجتها بمطابقة وريقات التنقيط بالكشوف المسلمة للراسبين، فيما أمر وزير التربية محمد واجعوط، وفي سابقة أولى في القطاع، بفتح أبواب "أوناك"، أمام جمعيات أولياء التلاميذ لـ"التحقيق" في مدى صحة العلامات المحجوزة، "ليتبين بعد أخذ عينات عشوائية بأن العملية لا تشوبها أي أخطاء.."، حسب ممثلي الأولياء.

كشف رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، عن مراسلة تم توجيهها إلى وزير التربية، تتضمن طلب توضيحات بخصوص ما تناولته جريدة "الخبر" حول قرار فتح الطعون أمام الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، وقال محدثنا إن الوزير واجعوط: "وحرصا منه على تكريس شفافية ومصداقية الامتحان وغلق باب الإشاعات.."، أمر بفتح أبواب فرع العاصمة لديوان الامتحانات والمسابقات أمام ممثلي كل جمعيات أولياء التلاميذ ليتحققوا بأنفسهم، يضيف خالد أحمد، من النقاط المحجوزة، وبالتالي غلق الباب أمام الإشاعات التي تهدف في الحقيقة إلى الزج بالراسبين إلى الشارع..".

وهو ما تم فعليا، يقول محدثنا، حيث تم استقبال ممثلي جمعيتين من قبل مدير عام الديوان، قبل أن يتم توجيههم إلى قاعة حجز النقاط للتدقيق في العلامات التي تم صبها، وهي أول مرة يعاد فيها فتح مركز الحجز بعد إعلان نتائج البكالوريا. وبناء على ذلك، قال رئيس الاتحاد خالد أحمد إنه تم أخذ 15 عينة عشوائية من العلامات المحجوزة، ومطابقتها مع تلك الموجودة في كشوف نقاط الراسبين "ليتبين أن العملية جرت في ظروف عادية وأن النقاط المحجوزة متطابقة تماما مع كشوف النقاط ولا تحمل أي أخطاء، علما أن فروع الديوان عبر الوطن استقبلت في الأيام الأخيرة فقط معدلا يوميا بأكثر من ألف طعن... ".

وفي هذا الإطار، طالب التنظيم، حسب ممثله، بلقاء وزير التربية قصد تسليمه مقترحا يخص الطعون في نتائج البكالوريا، يتضمن ضرورة إعداد قرار وزاري ينظم ويؤطر العملية تجنبا للفوضى، حسبه، على أن يتم السماح للراسبين بالطعن بشروط؛ على رأسها أن يقتصر ذلك على إعادة التصحيح، وفي مادتين فقط على الأكثر، مع إلزام صاحب الطعن بدفع مستحقات إعادة التصحيح للأستاذ.

وأكثر من ذلك، فرض عقوبات صارمة على كل من يتبين بعد معالجة طعنه، عدم وجود أي أخطاء، بدفع غرامة مالية أو إقصائه من اجتياز الامتحان مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات "حفاظا على مصداقية الشهادة بعدم فتح الباب على مصراعيه للتشكيك في نزاهة وأداء المصححين.. حيث تفاجأنا بطعون لفائزين بمعدل 18 من 20 وراسبين بمعدل 4، ولا يعقل فتح الطعون دون ضوابط تنظم العملية؛ لأن ذلك سيقودنا لا محال إلى إعادة تصحيح أكثر من 700 ألف ورقة...".

وكانت "الخبر" قد نشرت مؤخرا قرارا "تاريخيا" بفتح الطعون أمام الراسبين في البكالوريا، على خلفية تلقي مديريات التربية عبر الوطن، طلبات أغلبها من الراسبين الأحرار الحاصلين على معدل أقل من 8، حيث تجاوز عدد الطعون 500، في ظرف يومين فقط، يتم معالجتها بمطابقة علامات وريقات التنقيط التي صبها الأساتذة بأنفسهم مع كشوف نقاط الراسبين، وتسليمهم وثيقة إدارية بشهادة التطابق من عدمه، حيث سيتم دراسة الطعون كتابيا وفرديا حالة بحالة، مع تسليم المعني شهادة إدارية تتضمن ردا على الطعن، بالمطابقة من عدمها، على أن تقتصر العملية على الأخطاء المادية، على اعتبار أن جل المحتجين شككوا في عمليات حجز النقاط، وبالتالي فإن الشهادة التي ستسلم لهم، تكون بمثابة رد نهائي موثق من قبل الديوان.

 

اقرأ من المصدر